نفت وزارة الخارجيّة والتونسيين بالخارج والهجرة في بلاغ الخميس 19 نوفمبر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن “تسليط الاتحاد الإفريقي عقوبةً على تونس بسبب عدم دفعها مساهمتها في موازنة المنظمة لسنة 2020”.
وأكّدت الوزارة أنّ ما أُشير إليه خلال جلسة الاستماع مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب المنعقدة الأربعاء، أثناء تقديم ميزانية الوزارة بالأرقام هو متخلدات بعنوان مساهمة الدولة في موازنة منظمة الإتحاد الإفريقي لسنة 2020.
وقالت إنّها حوّلت قسطًا من المساهمة بمبلغ 3 ملايين دينار من مجموع 18 مليون دينار، في حين طلبت اعتمادات تكميلية مستعجلة من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل انتهاء الآجال والمحدّدة بنهاية السنة الجارية.
تونس لم تتأخر عن دفع ما عليها
وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أشار أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقيبا على هذه المسألة إلى أن تونس كانت ولا تزال من بين الدول القلائل التي لم تتأخّر يومًا عن تسديد مساهماتها في المنظمات الدولية والإقليمية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها في هذا الظرف الإستثنائي بالذات مضيفًا أنّ تونس ستُسدّد ما تبقى من مبلغ المساهمة في ميزانية منظمة الاتحاد الإفريقي في الآجال.
كما أفاد بلاغ الوزارة بأنّ أي إجراءات احترازية تُطبّقها المصالح المالية والإدارية لمنظمة الاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء هي إجراءات محاسبية روتينية لا تؤثر البتة على المشاركة ومردود الدول في هذا المنتظم، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية شملت دولاً إفريقية في الفترة المحاسبية هذه بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم جراء الانعكاسات السلبية لجائحة الكورونا على اقتصادياتها.