أكّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما، والذي دخل حيّز التنفيذ عام 2005 في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة.
وجاء الإعلان على لسان سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر دييغو مايادو خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لبحث إسهام المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات بين الجانبين، وفق الأناضول.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه “مجحف وغير متوازن وتسبّب في خسائر مالية كبيرة لها”.
وقدّر خبراء في الجزائر خسائر بلادهم جرّاء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.
وينص الاتفاق الذي طالبت الجزائر بمراجعته على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية (الحكومية والخاصة) لم تقدر على منافسة نظيراتها الأوروبية، وذلك على اعتبار أنّ الاقتصاد الجزائري يعتمد -في غالبيته- على تصدير المشتقات النفطية.
وفي جانفي الماضي، أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ التوجّه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية” ولم يأت بناء “على خلفية نزاع” وإنما دعما لـ”العلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا اقتصاديا”.
وكالات