أعلن المتحدث باسم الاالمفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند الاثنين 23 نوفمبر، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب المناقشات حول مشروع قانون “الأمن الشامل” في فرنسا، والذي يقابل باحتجاجات واسعة لانتهاكه حرية الصحافة.
ودعا ويغاند الحكومة الفرنسية إلى ضرورة ضمان التوازن على مستوى نص القانون ما بين خدمة المصلحة العامة، واحترام القيم الأساسية الخاصة بالحقوق والحريات، خاصة حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع، و”التي يجب يجب أن تكون موجودة عند صياغة هذه القوانين” حسب تعبيره.
وأضاف المفوض الأوروبي “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على أداء واجباتهم بحرية وأمان، لا سيما في أوقات الأزمات”.
كما أوضح ويغاند، أن المفوضية ستدرس مشروع القانون الفرنسي المعروض على البرلمان للتأكد من توافقه مع المعايير الأوروبية.
وكان التشريع الجديد المتعلق بقانون الأمن الشامل الفرنسي، قد أحيل الأسبوع الماضي للجمعية الوطنية لمناقشته، وسط انتقادات لانتهاكه حرية الصحافة والتعبير.
ويحظر مشروع القانون نشر وجوه أو هويات أفراد قوات الأمن، كما ينص على عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 45000 أورو على المخالفين، وهو ما اعتبر محاولة لتضرب الحريات الصحفية وإطلاق يد الشرطة.
وخلال مظاهرات السترات الصفراء والاحتجاجات التي شهدتها البلاد على إصلاح نظام المعاشات، فتحت الشرطة تحقيقات بعد الكشف عن العنف والتجاوزات التي استخدمته عناصر الشرطة ضد المتظاهرين.