عالم

الاتحاد الأوروبي يدين حظر الاحتلال أنشطة الأونروا

ندّد بالحظر الإسرائيلي.. الاتحاد الأوروبي يؤكّد مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء مهامها ويحذّر من تداعيات تعطيلها

معتقلو 25 جويلية

أدان الاتحاد الأوروبي حظر الحكومة الإسرائيلية أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” في المنطقة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا.

كذلك حذّر من عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.

وشدّد على أن تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.

كما أكد أن “الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا.

كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.

ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة.

وأكّدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلّة.

علاوة على سحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

والخميس، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلّة والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها “إسرائيل” بدعم أمريكي مطلق على قطاع غزة على مدى نحو 16 شهرا، خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.