فيديو
المزيد
كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترح ميزانية خارجية قياسية خاصة بالفترة ما بين سنتي 2028 و2034، مع توجيه جانب مهم من التمويلات لفائدة القارة الإفريقية.
ووصفت بروكسل مشروع الموازنة بأنه يستهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة السمراء، مضيفة أنها ترتبط أيضا ارتباطا مباشرا بإدارة ملف الهجرة غير النظامية.
أهم الأخبار الآن:
ووفق ما أوردته صحيفة “إيست أفريكا” الكينية، يخصص المقترح نحو 58.4 مليار يورو (68.35 مليار دولار) لإفريقيا، من أصل ميزانية إجمالية تبلغ 200.3 مليار يورو لتمويل أولويات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال سبع سنوات.
وتأتي هذه المخصصات من أداة التمويل الموحدة الجديدة المسماة “أوروبا العالمية”، التي تهدف إلى دمج أدوات السياسة الخارجية في إطار واحد أكثر مرونة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن هذه الأموال ستوجَّه إلى مشاريع في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، إضافة إلى دعم السلام والاستقرار بالوقاية من النزاعات، وإعادة الإعمار بعد الحروب، والاستجابة للأزمات.
وتشمل الأولويات أيضا مواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التجارة والاستثمار في إطار إستراتيجية “البوابة العالمية”.
ويربط مشروع الميزانية التمويل بإدارة الهجرة، حيث ينص على أنه سيسهم في “مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاستقرار”.
وتشمل قائمة المشاريع الممولة قطاعات الطاقة، والشبكات الرقمية، والنقل، والبحث العلمي، وهي مجالات ترى بروكسل أنها تخدم تنمية إفريقيا والمصالح الإستراتيجية لأوروبا في الوقت نفسه.
ويمتد نطاق التمويل ليشمل جميع دول القارة، من شمال إفريقيا (مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس)، إلى جانب دول إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى الدول الجزرية الصغيرة مثل موريشيوس، وسيشل، والرأس الأخضر.
ويتضمن مشروع ميزانية السياسات الخارجية الجديد، رصد ميزانية احتياطية إضافية بقيمة 20 مليار يورو لمواجهة الأزمات الطارئة.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإن رصد هذا التمويل الاحتياطي، جاء عقب التجارب السابقة المرتبطة بجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا وضغوط الهجرة، والتي أدت إلى استنزاف الأموال بسرعة.
أضف تعليقا