تونس سياسة

الاتحاد الأوروبي: الوضع في تونس مقلق

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 14 فيفري، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس، داعيا إلى إقرار إصلاحات عاجلة في البلاد.

وجاء ذلك في إفادة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الوضع في تونس، قدمتها بالنيابة عنه مفوضة الاتحاد لشؤون المساواة هيلينا دالي.

وقال بوريل في الإفادة: “لقد شهدنا العديد من التغييرات في البلاد خلال العام الماضي والاتحاد الأوروبي قلق بشأن بعض الإجراءات التي تم تبنيها في تونس خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وتابع: “ما يُضاف اليوم إلى مخاوفنا هو في الواقع الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس ونحن نتابع باهتمام وبقلق الاعتقالات الأخيرة”، مؤكدا ضرورة “احترام الحق في محاكمة عادلة ومتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك شفافية القضاء”.

وشدد بوريل على أنه “في ظل الظروف السياسية الحالية بتونس يبقى الحوار الشامل مع جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين ذوي الصلة، أمرا في غاية الأهمية”، مضيفا أن “ضمان أكبر قدر ممكن من الإجماع أمر أساسي لتحقيق  الإصلاحات والنمو المستدام”.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي: “هذه رسالة نقلناها إلى شركائنا التونسيين في الأشهر الماضية ونعيد تأكيدها اليوم”.

وقال بوريل في الإفادة ذاتها: “منذ الثورة في 2011 قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 3 مليار يورو لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس”، مضيفا: “تبادلنا الآراء مع الدول الأعضاء ونعتقد جميعا أنه سيكون من الخطإ التوقف عن مساعدتنا الآن.. الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب التونسي” متوقعا أن “تستجيب الحكومة التونسية الجديدة لالتزاماتها”.

واليوم، اتهمت المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتطويع السلطة التنفيذية (الأمن) والمرفق القضائي قصد تصفية خصومه وتجريف الحياة السياسية، من أجل إقامة مشروعه الأحادي.

وقالت جبهة الخلاص الوطني (أكبر فصيل معارض) إنّ الاعتقالات التي تنفذها السلطة دون سند قانوني، مؤكدة أنّه لا وجود لتآمر على أمن الدولة أو وفاق إجرامي يهدد استقرار البلاد.

ودعا رئيس الجبهة نجيب الشابي قوات الأمن والجيش إلى الالتزام بالحياد، مؤكدا أنّ السلطة تتخبط في تونس جرّاء عجزها عن حلّ الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنّ رئيس السلطة السياسية يستخف بالإجراءات والقوانين.