أكّد مكتب المجلس الأوروبي بتونس المكلّف بملف الاتجار بالبشر أنّ 1313 شخصا ذهبوا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر فقط سنة 2019 في تونس.

وأضاف المجلس في تقرير نشره الخميس 10 ديسمبر، أنّ واقع الجريمة في تونس أكبر بكثير من الأرقام التي يتم إحصاؤها وأنّ آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال يقعون في قبضة عصابات التجارة بالبشر بصفةٍ يوميةٍ داخل البلاد وخارجها.

من جانبها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الهيئات الدولية المهتمة بالموضوع، نشرت قائمة المؤشرات التي تدل على ضحايا الجريمة الخطيرة واعتبرتها إحدى الحلول الناجعة للتصدي للظاهرة.

ووضعت الهيئة على ذمة الهيئات والمؤسسات والمنظمات المختصة المؤشرات قبل أنْ يتمّ نشرها للعموم.

ومن أبرز المعطيات التي قد تجلب الانتباه للتعرف على ضحية اتجار بالبشر مظهرها الخارجي بحيث تكون ملابسها رثة ومتسخة ونحيلة الجسم بسبب سوء التغذية، وعليها آثار عنف جسدي مثل الكدمات والجروح.

كما أنّ وجود طفل في الشارح دون مرافق أو ملاحظة شخص حامل إعاقة أو يحاول الإيهام بها أو شخص يرفض التواصل مع الناس ويرد الفعل بعنف، يُحيل مباشرة إلى تعرّضه لجريمة الاستغلال.

ومن معالم ضحية الاتجار بالبشر  كذلك عدم حيّازتها على وثائق هوية، لحجزها من قبل مُشغّله في التسوّل مثلا.

كما نشرت الهيئة مختلف عناصر الجريمة ومراحلها وأسبابها ودوافعها وغاياتها.

وتتلخّص الدوافع في غايات الاستغلال الجنسي والاستعباد والتسوّل والتجارة بالأعضاء.

أما وسائل تنفيذ الجريمة فتتفنّن العصابات في الإطاحة بضحاياها إما عن طريق الترهيب والتهديد بالسلاح أو الاختطاف والتحيّل عبْر إيهام الضحية وإغرائها بالمال أو استغلال النفوذ.