عرب

“الإيكونوميست”: تحديات داخلية وإقليمية تواجه السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا.. فهل تمتلك مقاربة ناجعة لمعالجتها ؟

اعتبرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الأحد 14 فيفري، أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ستواجه “مشاكل قديمة جديدة” أبرزها التدخل الخارجي.

وفي تقرير لها تناول أبرز التحديات التي ستواجه المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، حذّرت المجلة البريطانية من محاولات أمراء الحرب والأطراف الخارجية إفشال مساعي الحكومة الجديدة.

مهام معقدة

وستضطلع الحكومة المؤقتة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة بمهام أساسية، أبرزها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر المقبل، كما ستعمل على حلحلة الوضع الميداني العالق منذ وقف إطلاق النار بحسب الصحيفة البريطانية، من خلال محاولة فتح الطريق الساحلي بنغازي- طرابلس المغلق من قبل القوى المتصارعة.

“الإيكونوميست” تطرقت إلى المفاوضات التي قد تجريها السلطة التنفيذية الجديدة لإقناع “أمراء الحرب” وقادة المليشيات بالتخلي عن أسلحتهم، لكنها في المقابل قد تواجه صعوبة في ضمان دعم وتأييد الليبيين بالمناطق الشرقية، باعتبار أنّ أغلبهم ينظرون بكثير من التحفظ إلى رئيس الوزراء الجديد المنحدر من مدينة مصراتة الغربية.

وتناول التقرير عدم التزام القوى الدولية والإقليمية بدعوة الأمم المتحدة لسحب القوات والعناصر المقاتلة الأجنبية من البلاد بحلول 23 جانفي الماضي، وهو الأمر الذي سيجعل مهام الدبيبة والمنفي معقدة ومحفوفة بالألغام والمخاطر. 

وتعمل روسيا التي تُعدّ  الداعم الرئيسي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب كل من فرنسا ومصر والإمارات، على الحفاظ على وجود استراتيجي  شرق ليبيا، ما يمكّنها من الوصول إلى القواعد الجوية والموانئ الواقعة في منطقة قريبة من نطاق نفوذ حلف شمال الأطلسي الناتو.

ولفت التقرير البريطاني إلى إرسال موسكو مزيدا من المرتزقة إلى ليبيا بعد فترة وجيزة من التصويت على السلطة التنفيذية الموحّدة، كما تواصل مساعدة حفتر في حفر خط دفاعي محصّن يمتدّ من مدينة سرت إلى منطقة الجفرة في عمق الصحراء الليبية.

بوادر أمل

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأجندات الخارجية التي قد تحاول عرقلة مساعي الحكومة الجديدة، إلا أن التقرير أثنى على المؤشرات الايجابية المحققة والتي تعد بوادر أمل لنجاح الإدارة الجديدة، خاصة مع صمود اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي، وتحقيق تقدّم هام في عمل اللجان الخاصة بمتابعته عسكريا وسياسيا.

الاتفاق تمخّض عن جملة من الترتيبات الهامة أبرزها رفع الحصار المفروض على صادرات النفط  التي تعتبر مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، واتفاق حكومة طبرق وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على سعر صرف موحد للدينار الليبي، فضلا عن استئناف الرحلات الجوية بين المنطقتين الشرقية والغربية، وعودة عديد من الدول لفتح سفاراتها في طرابلس، ما اعتبرته المجلة البريطانية مرتكزا لدعم جهود السلطة الليبية الجديدة.