الإيكونوميست: الصين وأوروبا نحو مواجهة اقتصادية وشيكة؟

سلطت مجلة “الإيكونومست” الضوء على التحول الجوهري في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، مشيرة إلى أن احتمالية اندلاع حرب تجارية أصبحت تبدو حتمية أكثر من أي وقت مضى.

وأكد المصدر ذاته أن الأجواء في بروكسل باتت مهيأة لتبني سياسات دفاعية أكثر صرامة، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من موجة جديدة لما يعرف بـ”الصدمة الصينية 2.0″ التي تهدد الصناعات الأوروبية بفيضان من السلع الصينية الرخيصة.

وأوضحت “الإيكونوميست” في تحليلها أن الأزمة لا تقتصر فقط على العجز التجاري المتفاقم، بل تمتد لتشمل قطاعات استراتيجية حساسة مثل السيارات الكهربائية، والمواد الكيميائية، وأشباه الموصلات.

ولفت التقرير إلى أن الخبراء، ومن بينهم باحثون في مركز الإصلاح الأوروبي، يرون ضرورة ماسة لابتكار أدوات أوروبية مستقلة تحاكي في فعاليتها “المادة 301” من القانون التجاري الأمريكي، والتي تتيح فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق لمواجهة الممارسات التجارية التي تضر بالمصالح الوطنية.

وأشار المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه “معضلة حقيقية” في موازنته بين حماية أمنه الاقتصادي والاعتماد العميق على سلاسل التوريد الصينية التي باتت جزءا لا يتجزأ من الصناعة الأوروبية.

وبينما يتزايد الضغط الداخلي على المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات حاسمة، تحذر “الإيكونوميست” من أن التراخي في معالجة هذه الاختلالات الهيكلية قد يعرض القارة العجوز لمزيد من التبعية الاقتصادية والابتزاز الجيوسياسي، مما يجعل من المواجهة التجارية خيارا يصعب تجنبه في ظل غياب حلول توافقية ترضي الطرفين.

وختمت “الإيكونومست” تقريرها بالتشديد على أن النموذج الاقتصادي الصيني القائم على الادخار والاستثمار المكثف والدعم الحكومي يضع ضغوطا متزايدة على المنتجين في أنحاء العالم كافة، وهو ما يضع بروكسل أمام تحد وجودي يتطلب استراتيجية موحدة وشاملة، تتجاوز مجرد ردود الفعل المؤقتة نحو صياغة علاقة تجارية تعيد التوازن للأسواق العالمية وتضمن استدامة القطاعات الصناعية الأوروبية في مواجهة منافسة شرسة وغير متكافئة.