الإمارات تلغي قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.

وجاء هذا الإجراء بعد سن الإمارات قوانين جديدة للبلاد في خطوة نحو إصلاحات قانونية تتعلق بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، تزامنا مع إلغاء تجريم الكحوليات والانتحار، إضافة إلى إلغاء المساكنة (السكن المشترك بين الجنسين) وممارسة الجنس خارج إطار الزواج وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقد أثارت هذه التعديلات الجديدة التي أدخلتها الدولة على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات جدلا واسعا حول أهميتها بالنسبة إلى الدولة.

وقد كانت المرأة في حال حملها سابقا خارج إطار الزواج تتعرض إلى الترحيل خارج البلاد أو السجن، بما في ذلك الخادمات اللواتي يتعرضن إلى الاغتصاب من قبل رؤساء العمل، إضافة إلى اضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن خفية عن السلطات.

وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث يُسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدم بطلب شهادة ميلاد أطفالهم خارج إطار زواج، في حين أن القوانين السابقة كانت تمنع هؤلاء من استصدار شهادات ميلاد لأبنائهم، الأمر الذي كان يجعل هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للرعاية الصحية والتعليم.

وقال أحد كبار المحامين الإماراتيين ومستشار القوانين الفيدرالية، حبيب الملان إنه لم تعد هناك حاجة إلى تقديم وثيقة زواج، فالمطلوب فقط هو ملء استمارة.

وأوضح أنه في السابق كان على الآباء الزواج قبل 180 يوما قبل الإنجاب، لاستصدار شهادة ميلاد الطفل، لكن وبعد التعديلات الجديدة ليس عليهم إلا إحضار شهادة مشفى تؤكد الولادة.

وأضاف الملان أنه بإمكان الأم طلب فحص الحمض النووي في حال رفض الأب التوقيع، لإثبات نسب الطفل.

وأكد أنه رغم سن تلك القوانين، إلا أنها لا تشمل قضايا الإجهاض، حيث ما تزال الدولة تعبترها غير قانونية.