قرّرت الإمارات الأحد 27 ديسمبر حظْر تداول أخبار تتعلّق بقضيّة الاغتصاب الشّهيرة الّتي هزّت الرّأي العام الإماراتي والعربي، عبْر وسائل الإعلام أو مواقع التّواصل.

وكانت انتشرت حملة استنكار واسعة على مواقع التّواصل الاجتماعي، بشأن واقعة اغتصاب مجموعة من الشباب لفتاة وتوثيق الحادثة عبْر مقاطع فيديو.

وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي (الشامي): إنّ هذا الإجراء يأتي مراعاةً لظروف المجنيّ عليها، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامة أمرت بحبس المتّهمين على ذمّة التحقيق، واتّخذت الإجراءات القانونية بحقّهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وكان الشّامسي أكّد في وقت سابق أن السلطات المعنية لن تتهاون في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة في مثل هذه الحوادث التي “تؤذي المجتمع”، مضيفًا أنّ “مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم وسيتمّ القصاص العاجل والعادل للضحيّة”.

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا عبْر مواقع التّواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مطالبة بالإعدام لمرتكبي الجريمة الشّنيعة، وبين من وجّه اللوم للفتاة بسبب مواعدتها شابًّا غريبًا حسب رأيهم.