في الوقت الذي اكتفى فيه بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية الصادر يوم 3 جوان عن مواقف الرئيس قيس سعيد من الهجرة غير النظامية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إضافةً إلى الوضع الداخلي بتونس، كشف بلاغ قصر الإيليزيه عن زيارة مرتقبة لسعيّد إلى باريس يومي 22 و23 جوان الجاري.
وقد أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون في البلاغ عن ” سعادته بمشاركة الرئيس قيس سعيد في القمة الخاصة بميثاق مالي عالمي جديد ، الذي سيعقد في باريس يومي 22 و 23 من الشهر الحالي”.وجاء البلاغ، إثر مكالمة هاتفية بين ماكرون وسعيّد أجرياها السبت الماضي.
وتهدف هذه القمة ، التي طلبها الرئيس الفرنسي ماكرون استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ cop28 ، إلى اقتراح حلول لتمويل القضايا التي تتجاوز قضية المناخ ، بما في ذلك الوصول إلى الصحة ومكافحة الفقر. وسيتم استضافة القمة بالاشتراك مع الهند ، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام.وسيتخلّل اليوم الأوّل للقمة حفل افتتاح يليه 6 موائد مستديرة و 30 حدثًا مميزًا وأكثر من 50 حدثًا جانبيًّا وستقام مراسم ختامية صباح 23 جوان لإعلان نتائج المناقشات.
وأشار بلاغ الإيليزيه إلى أن رئيسيْ الدولتين قد ناقشا الوضع الاقتصادي في تونس. وذكّر ماكرون نظيره سعيّد بأنّه ” يمكنه الاعتماد على دعم فرنسا في المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي. كما أكد أنّ فرنسا ستدعم تونس في تنفيذ الإصلاحات التي ستقرّرها. كما ناقش رئيسا الدولتين جوانب أخرى من الوضع الداخلي للبلاد”.ثم تناول الرئيسان الصعوبات المرتبطة بوضع الهجرة. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الهجرة وجدد رغبته في دعم تونس بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين لإيجاد حلول سريعة ودائمة لمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال.
أمّا بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، فإنّه لم يُشر إلى الدعوة التي وجهّها ماكرون لسعيّد للمشاركة في قمة ” الميثاق المالي العالمي”، مكتفيا بالإشارة إلى العلاقات الثنائية وقضايا الهجرة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس

ووصف سعيّد ” شروط الصندوق بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار ومذكرا بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 جانفي 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها”، حسب بلاغ الرئاسة التونسية.
واقترح سعيّد، في نفس البلاغ، إمكانية “تقديم تصوّر آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة” ، مشيرا إلى أنه “كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام”.