الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي بضمان مالي

أفرج القطب القضائي الاقتصادي عن رجل الأعمال والرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي.

ووافق قاضي التحقيق الأول بالقطب على مطلب الإفراج المقدم في حق المخلوفي مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وإطارات سابقة بوزارة الفلاحة والمركب الاداري لهنشير الشعال.

ويواجه المخلوفي تهما تتعلق بالفساد المالي والإداري بشأن عملية استغلال “هنشير الشعال”.

وتم إيقاف المخلوفي في أكتوبر الماضي إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد، الضيعة الفلاحية.

وتشمل التحقيقات في القضية وزير فلاحة سابقا ومسؤولين في الديوانة وديوان الزيت وموظفين “بالهنشير”.

يشار إلى أن الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، قبل حوالي السنة، بانقضاء الدعوى بموجب الصلح في حق عبد العزيز المخلوفي.

ومثل المخلوفي أمام هيئة الدائرة الجناحية في حالة إيقاف بخصوص ثلاث قضايا منشورة في حقه من أجل تهم ذات صبغة مالية.

وتقدم فريق الدفاع عن المخلوفي بما يفيد إجراء مندوبهم صلحًا مع الديوانة في قضيتين.