الإفراج عن رئيس المجلس التونسي للاجئين ومسؤول المشاريع بالجمعية 

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الاثنين، بسجن كل من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي مدة عامين اثنين، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به بعد طرح المدة المقضاة، ممّا يفضي إلى الإفراج عنهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر القضائي في تصريحه، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نظرت اليوم في قضية الجمالي وكريمي بحالة إيقاف، وأربعة متهمين آخرين بحالة سراح من موظفي الجمعية المحالين من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، من أجل تكوين وفاق بهدف الإرشاد وتوفير وتسهيل ومساعدة والتوسط بأية وسيلة في دخول شخص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمها بسجن كل واحد من المتهمين (مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي) مدة عامين اثنين من أجل ما نسب إليهما، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به، وذلك بعد طرح المدة المقضاة، واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة.

كما تضمنت حيثيات الحكم تخطية كل من مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي بمبلغ 10 آلاف دينار، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة المحالين بحالة سراح.

وأكد المتحدث أن هذا الحكم سيفضي إلى الإفراج عن المحكوم عليهما.

يذكر أنه تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي منذ ماي 2024، وتوجيه تهم إليها تتعلق بتكوين وفاق والتوسط والمساعدة على دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.