الإفراج عن الطالب محمد خليل التليلي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالإفراج عن الطالب محمد خليل التليلي الذي وجهت إليه تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما نشرته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على صفحتها بموقع “فايسبوك”.

وأمس الأربعاء، مثل محمد خليل التليلي أمام المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة سنة.

وواجه التليلي تهما ذات صبغة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية اتهامات نسبت إليه استنادًا إلى مضامين رقمية بهاتفه الجوال الذي تم تفتيشه دون إذن قضائي مسبق أو وجود شبهة تبرر ذلك قانونًا.

وفي أوت 2025، تم توقيف محمد خليل التليلي على خلفية محتويات رقمية تم العثور عليها بهاتفه وحساباته الإلكترونية  بعد تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني، حسب ما نقلته الجمعية.

وأكدت الجمعية أن التليلي ظل في حالة سراح  خلال فترة من الأبحاث والتحقيقات، ليقع إعلامه يوم 1 جوان 2026 بوجود حكم غيابي صادر في حقه بالسجن لمدة سنة، ومن ثمة إيقافه وإيداعه السجن المدني بالمرناقية.

وفي وقت سابق، أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الانتهاكات الصارخة لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت ملف الطالب محمد خليل التليلي منذ لحظة إيقافه إلى حين إيداعه السجن لتنفيذ الحكم الصادر في حقه، وذلك دون إعلامه أو إعلام عائلته أو هيئة الدفاع بمسار القضية ومآله.

كما استنكرت جمعية تقاطع  تكرار هذا النمط الممنهج من الملاحقات القضائية، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الفردية، لا سيما حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقها.

وشددت الجمعية على أن ممارسة هذه الحريات الأساسية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتبرير التوسع في سلب حرية المواطنين والزج بهم في السجون.