تونس سياسة

الإعدام مصير كل متورط في التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نادية عكاشة

أثارت قضية التسجيلات الصوتية المسربة والتي نسبت إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، جدلا واسعا في تونس وأسالت الكثير من الحبر.

المستشارة الرئاسية المستقيلة شغلت الرأي العام في السابق، بخلافها مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتهمته بالاستيلاء على لحظة 25 جويلية/ يوليو وقالت إنه “دون شرف أو دين” وفق مراقبين، وشغلته اليوم بقضية التسريبات الصوتية.

إعلان عكاشة عن استقالتها كان بناء على خلاف مع الرئيس قيس سعيد في وجهات النظر، وفق ما أعلنت عنه في صفحتها على فيسبوك، حين أعلنت عن استقالتها، لكن هل تحول الخلاف بينهما إلى عداوة وتشويه وإساءة عبر التسجيلات الصوتية التي تم تسريبها في المدة الأخيرة ونسبت إليها؟

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس قررت فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات.  فمن يقف وراء التسريبات الصوتية وما غايته من تسريبها وماهي التهم والعقوبات التي تنتظر المتورطين؟

البحث القضائي
بعد أن اطلعت السلطة القضائية على محتوى التسجيلات الصوتية، قرر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إجراء التساخير الفنية اللازمة، وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث في مدى مطابقة تسجيلات قديمة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة للتسجيلات المسربة، وذلك بالاستناد إلى تطبيقات صوتية مختصة في “العمق الصوتي” (DEEP VOICE) تقومبمراجعة قوة الصوت وذبذباته ومحتواه.

المحامي والباحث في القانون الأستاذ السيد بن حسين، قال لبوابة تونس إن عقوبات كبيرة تنتظر كل من ثبت تورطه في فبركة  هذه التسجيلات الصوتية وتركيبها وتسريبها،  وسيواجهون حتما تهما تتعلق أساسا بـ: الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الصحافة، والتي تصل فيها العقوبة إلى عامين سجنا وخطية مالية. 

ويواجه المتهمون في قضية تسريب التسجيلات الصوتية، تهمة التآمر على أمن الدولة طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية والتي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، وتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي طبقا لأحكام الفصل 60، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وعلى حياة رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 63، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

ويعاقب بالإعدام، مرتكب تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفقا للفصل 72 من المجلة الجزائية. فضلا عن ذلك، فإن الدستور التونسي يعطي حماية خاصة لرئيسالدولة ويجرم أي اعتداء مادي أو لفظي ضده.

وفي تصريح خاص بموقع بوابة تونس، قال الأستاذ بن حسين، إنه بالإضافة إلى هذه العقوبات الزجرية هناك عقوبات إدارية وتكميلية تنتظر المتورطين في قضية تسريب التسجيلات الصوتية، تتعلق أساسا بحرمان المتورط من الاقتراع والانتخاب ومن تقمص الوظائف العمومية وإبقائه تحت المراقبة الأمنية المستمرة.   

ورجح الأستاذ بن حسين، وقوف أجهزة مخابرات أجنبية وراء هذه التسريبات الصوتية، مشيرا إلى أنه تمت فبركتها بطريقة احترافية جدا تتعدى الأشخاص البسطاء وخاصة الجهات التي أبدت معارضتها قرارات 25 جويلية/ يوليو.