تونس

الإعدام.. أصوات تتعالى للعودة إلى تنفيذ الحكم

تعالت الأصوات المنادية بتنفيذ حكم الإعدام في تونس بعد الجريمة البشعة التي جدّت منذ أيامٍ قليلةٍ بضاحية المرسى بالعاصمة، وذهبت ضحيتها فتاةٌ في ريعان الشباب.
وبخصوص الحادثة الأليمة، اتّصلت بوابة تونس برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الذي أكّد رفضه للإعدام وجدّد مطلبه بضرورة إلغاء العقوبة نهائياً من كل النصوص القانونية.
كما أكّد مسلّم أن الرابطة تقف دائماً مع حق الحياة مشيراً إلى أن الإعدام لن يحلّ المشكل ولن يقلِّص من نسبة الجريمة، مستشهداً في ذلك بأمثلةٍ من دول تطبّق العقوبة لكنها لم تعالج مشكل الجريمة، وفق تعبيره.
 وفي هذا السياق، أوضح مصدرنا بأن معالجة مثل هذه الجرائم أو الجرائم الإرهابية تتطلّب مقاربةً اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية لمعرفة أسبابها والتقليص منها بدلاً من حرمان شخص من الحياة، حسب قوله.
كما استنكر محدثنا مطالبة بعض النوّاب في البرلمان بتطبيق العقوبة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 120 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام وحان الوقت في تونس لذلك.
من جهة أخرى، ندّد النائب بمجلس نواب الشعب، عن كتلة ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي بالجريمة ودعا إلى التعجيل بتنفيذ عقوبة الإعدام على من أطلق عليهم “الوحوش البشرية” التي تنتهك أعراض الناس وتُروّعهم وتمثّل خطراً حقيقياً على المجتمع والوطن عبر جرائم القتل والإرهاب.
ووجّه العلوي، في تصريحٍ خاص ببوابة تونس، رسالةً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال فيها ” شرف التونسيين أمانة في رقبتك يا سيادة الرئيس”.
وأضاف قائلاً، رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحانٍ حقيقي لتحمّل مسؤوليته والدفاع عن حرمة المواطنين والوطن، داعياً إياه إلى تفعيل قانون الإعدام في أقرب الآجال.
 وأوضح رئيس المكتب التنفيذي لائتلاف الكرامة، أن حالة التوحّش والخراب القيمي التي تعيشها تونس اليوم سببها تعليق عقوبة الإعدام وغياب الردع.
كما أكّد مصدرنا مساعي كتلته البرلمانية إلى إعادة تنفيذ الإعدام، إلى المحاكم التونسية، بالقانون.
كما استنكر الأصوات الرافضة للعقوبة واعتبر أن الحقوقيين يتمعّشون بالقضايا، مشيراً إلى أن القضاء العادل ليس مساً من حرمة الحياة وفق تعبيره.
وتعود أطوار القضية التي أثارت الملف من جديد، إلى العثور على جثّة فتاةٍ (رحمة 29سنة) ملقاة بمجرى مياهٍ على حافة الطريق السريعة تونس المرسى، مساء الجمعة 25 سبتمبر، وعليها آثار عنفٍ وتعفّنٍ.
 ونجحت الوحدات الأمنية في إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته وقد تم الاحتفاظ به في انتظار استكمال الأبحاث.
 ولم تمر الجريمة مروراً عادياً، كأي حدثٍ إجرامي منحرف يحدث يومياً في مختلف جهات الجمهورية، بل هزّت قلوب كل من سمع عنها وبلغته بعض تفاصيلها، حيث طالب ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بإعدام الجاني ليكون عبرةً لكل المنحرفين بهدف إيقاف جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح التي تروّع المواطنين بشكلٍ يومي.
كما نفّذ أهالي الضحية رحمة وعدد من متساكني منطقة قرطاج (محل سكناها) مسيرةً احتجاجيةً، مساء السبت 26، جدّدوا خلالها مطلبهم بأن يلقى القاتل أشد العقاب.
وللتذكير فإن عقوبة الإعدام في تونس تم إيقاف تنفيذها منذ سنة 1991 واليوم هناك 70 شخصاً محكومون بالإعدام دون تنفيذه، بعضهم ينتظر الحكم النهائي بعد الاستئناف والتعقيب، والبعض الأخر تغيّرت عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة.

معتقلو 25 جويلية