تونس

الإشكاليات المتعلقة بالإدارة الإلكترونية على طاولة لجنة برلمانية

مثّلت البرامج والمشاريع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية، محور جلسة خصّصتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، الجمعة، للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة المكلفين بملف الرقمنة.
وتناولت الجلسة عرضا حول أهم أهداف الرقمنة والمتمثلة في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة واحترام مبادئ الشفافية وتسهيل الولوج في الخدمات، مع استعراض مختلف مراحل الرقمنة انطلاقا من الإدارة الإلكترونية (الاستراتيجية الوطنية 2009-2014) وصولا إلى الإدارة المفتوحة (الاستراتيجية الوطنية 2020-2025).

وتطرق ممثلو مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة إلى جملة المشاريع المنجزة في هذا الإطار، حيث تم استعراض أهم المنظومات العمومية على الخط كمنظومة عليسة ومنظومة الشراء العمومي ومنظومة التسجيل المدرسي والجامعي.
وتساءل النواب عن مدى قدرة البنية التحتية الحالية على رفع تحديات الرقمنة، لافتين إلى تعدّد الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الشراء العمومي على الخط خاصة منها ضعف الشبكة.

 واستفسروا عن مدى تدخل هياكل الدولة لمراقبة جودة الخدمات المُقدمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العمومية، وعن دور المنظومات الإلكترونية  في مجال التبليغ عن الفساد، وخطة الحكومة في رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لتسريع نسق إحداث المؤسسات والتقليص من الإجراءات الإدارية، وذلك في علاقة بالأمر المتعلق بالصفقات العمومية.

وشدّد النواب على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتعريف المواطن بهذا الكم الهائل من الخدمات الإدارية على الخط، ووضع خطة اتصالية ناجعة من شأنها أن ترفع نسب الانخراط فيها وترسخ ثقافة الرقمنة.

واقترحوا في هذا المجال تنظيم يوم توعوي برلماني لدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى الانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهودات الحكومة لإنجاحه.
كما اقترح النواب القيام بزيارات ميدانية لمختلف الهياكل الحاضرة خلال هذه الجلسة للتعرف على التطبيقات الموجودة على عين المكان، والاطلاع على المعوقات التي تحول دون تطويرها بما يمكن نواب الشعب من المساهمة في تجاوزها عبر ممارسة دورهم التشريعي.
من جهتهم تطرق ممثلو رئاسة الحكومة  إلى الصعوبات المرتبطة بهذه المشاريع المتمثلة أساسا في البنية التحتية (50%)، والولوج في الخدمات (40 %)، فضلا عن وجود معوقات مالية وأخرى تتعلق بالمساندة.

وأظهرت المؤشرات ذات العلاقة بهذا المجال، أنّ نسبة مستعملي الخدمات الإدارية عن بعد بلغت 18% في حين بلغ عدد المواطنين الذين لهم هوية رقمية 13%.

معتقلو 25 جويلية