وقّع السجل الوطني للمؤسّسات ووزارة التشغيل والتضامن الوطني بحكومة مقاطعة الكيبيك الكندية، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم في مجال سجل المؤسّسات التجارية تعدّ الأولى على المستوى المغاربي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الدولي في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وفق تصريح إذاعي لعادل الشواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسّسات.
وتهدف المذكرة، التي تولى توقيعها الشواري، ومساعدة وزير التشغيل والتضامن الاجتماعي بحكومة مقاطعة الكيبيك، آنيك لابيرج، إلى تسهيل المبادلات التجارية بين تونس والكيبيك وتطوير التعاملات التجارية.
وتسعى المذكرة إلى دعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب من أجل تيسير المبادلات التجارية الثنائية، وتوفير فرصة لدعم المبادلات بين المؤسّستين في مجال الخبرات، وفي المجالات الفنية والمهن المتصلة بإدارة سجلات المستفيدين الفعليين.
وقال الشواري، إن الاتفاق “يهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية والتكوين القانوني للمؤسّسات بين تونس والكيبيك من خلال العمل على تجسيد مبدإ شفافية المعاملات الاقتصادية والسلامة القانونية للملفات”.
وأضاف خلال حفل توقيع المذكرة عن بعد، أنّ الاتفاق يسهم في مزيد تعزيز التعاون بين المؤسّستين، وهما مؤسّستا التحالف الفرنكوفوني لسجلات المؤسّسات، والذي تمّ إحداثه في جربة خلال نوفمبر 2022، وتعزيزه في تونس خلال جوان 2023 ويضمّ حاليا 21 سجلا شريكا.
ولاحظ أنّ اجتماع التحالف الفركوفوني لسجلات المؤسّسات التجارية، سيعقد اجتماعا في فرنسا خلال أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد قمة الفرنكوفونية.
ومن جهتها، أكّدت آنيك لابيرج، أنّ حكومة مقاطعة الكيبيك فخورة بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسّسات بما يُتيح تقاسم أفضل الممارسات في مجال التصرف في السجلات التجارية للمؤسّسات.
وأضافت أنّ توقيع هذا الاتفاق يشكّل خطوة، في اتجاه دعم العلاقات مع تونس، التي تعد بلدا شريكا في الفرنكوفونية والتي تحظى بأهمية كبرى لدى الكيبيك.
وكانت تونس وقّعت أول مذكرة تفاهم في مجال سجلات المؤسّسات خلال عام 2023، مع فرنسا في حين توجد خطط لتوقيع مذكرات أخرى مع المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
الأولى على المستوى المغاربي.. توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والكيبيك
