الأمم المتحدة تقر بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يقضي بسيادة الشعب الفلسطيني، على موارده الطبيعية.

وحظي القرار بأغلبية ساحقة، إذ صوتت لفائدته 159 دولة، مقابل امتناع 10 دول عن التصويت، واعترضت عليه ثماني دول تتقدمها الولايات المتحدة وكندا وكيان الاحتلال.

واعتبر المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التصويت يؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة إلزام الاحتلال بفحوى القرار والحرص على تنفيذه.

القرار الأممي الجديد يأتي بعد أقل من شهر من تصويت لجنة “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار” بالأمم المتحدة، على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين، جملة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحازت موافقة بالأغلبية.

وصوتت 141 دولة لصالح قرار يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بينما صوتت ضده 7 دول وامتنعت 21 دولة عن إبداء رأيها.

وحظي قرار بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بـتصويت 157 دولة لصالحه، فيما امتنعت عن التصويت 10 دول.