دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 1 أوت،  إلى “وقف فوري لطرد” المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
وقال فرحان حق، نائب المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة، في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية: “نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا وكذلك الجزائر”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول. 
وأضاف أنّ “العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال إنّ المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء”.
ودعا حقّ إلى “النقل العاجل لمن تقطّعت بهم السبل على طول الحدود إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم، والحصول على ما يكفي من الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية”.
واختتم حقّ حديثه قائلا إنّه “يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغضّ النظر عن وضعهم، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على تصريحات المتحدّث الأممي.
غير أنّ تونس رفضت، في بيان لوزارة الداخلية، الخميس، اتّهامات موجّهة إليها بالإساءة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، يجري تداولها في منصّات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في معرض ردّ تونس على دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، إلى إيجاد حلّ عاجل للمهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية الليبية.
وأعربت المنظمتان في بيان مشترك، الخميس، عن قلقهما إزاء سلامة وصحة مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الذين تقطّعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد أن أُرسلوا إلى تونس.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونةالأخيرة، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
وسبق أن شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.