الأمم المتحدة تدين انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأطراف المشتبه في تورطها في ارتكاب أنماط من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك في تقريره السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2025.

وثّق التقرير حالات عنف جنسي مؤكدة بحق 31 فلسطينيا وفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية، موزعين بين 14 رجلا، و7 نساء، و9 أطفال، وطفلة واحدة. وقد استند التقرير الأممي في توثيقه إلى معلومات ميدانية جمعت خلال عام 2025، بالإضافة إلى حالات موثقة تعود لعامَي 2023 و2024.

تضمّنت التوثيقات الواردة في التقرير حالات اغتصاب للأسرى باستخدام أدوات، واغتصاب جماعي، ومحاولات اغتصاب، وعنفا جسديا استهدف الأعضاء التناسلية، علاوة على ممارسات التفتيش العاري، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب.

وبحسب التقرير الأممي، فقد وقعت هذه الانتهاكات في سلسلة من مرافق الاحتجاز، شملت معسكر سديه تيمان، ومركز توقيف عتصيون، ومعسكر المجنونة، وسجون مجدو، وعوفر، والرملة، وهشارون، وشطة، ونفحة، والدامون، ومركز شرطة غوش عتصيون.

كما أشار تقرير الأمين العام إلى تورط وحدات عسكرية وشرطية في هذه الممارسات، بما في ذلك وحدة “كِتير” الخاصة، ووحدة “يامام” التابعة للشرطة. وقد حذّر التقرير الأممي بوضوح من استمرار مناخ الإفلات من العقاب، مستدلا بإسقاط جميع التهم في مارس 2026 عن خمسة جنود من “الوحدة 100” كانوا متهمين بالاعتداء في معسكر سديه تيمان، رغم توفر أدلة مصورة وتقارير طبية تؤكد الواقعة.

وفي أعقاب صدور التقرير، قرّر الكيان تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش واصفا في بيان له قرار الأمم المتحدة بـ”المخزي والعبثي”، معتبرا إياه محاولة لخلق تماثل زائف بين “إسرائيل” وما وصفته بالفظائع الجنسية التي ارتكبتها حماس.