التوتر في تصاعد بين الهند وباكستان بعد هجوم استهدف سياحا دعت الأمم المتحدة كلا من الهند وباكستان إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” بعد يومين على تصاعد التوتر بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاقا للحدود. والثلاثاء، جد هجوم على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة. وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة: “وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة”. وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة خفيفة قائلا إن باكستان نفذته، وإنه “رد عليه بفاعلية”. والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين أفيد بأنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار “يرفض” اتهامات الهند “التي لا أساس لها” و”يحذر” من أنّ باكستان “مستعدّة للدفاع عن نفسها”. وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية. ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المتطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد التي طالبت من جهتها بأدلّة مندّدةً بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها “غير عقلانية وغير منطقية”. ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما. وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء. والجمعة أدان مجلس الأمن الدولي “الهجوم الإرهابي” في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، داعيا إلى إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة. وأكد المجلس أن الإرهاب “بأشكاله كافة” هو “أحد أسوأ التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، مشددا على “ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومنظميه ومموليه وداعميه وتقديمهم إلى العدالة”.


أضف تعليقا