أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تخشى أن تتكرّر في بورما الفظائع التي ارتكبت عام 2017 ضدّ أقلية “الروهينغا” المسلمة المضطهدة.
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن هاجم جيش أراكان وهو جماعة متمردة عرقية مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر الماضي، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
وأعرب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في بورما، لاسيما في ولاية راخين حيث “يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال”، وفق ما نقلته عنه وكالة فرانس برس.
وأكّدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من “الروهينغا”، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتَي بوثيدونغ ومونغداو.
وفي 5 أوت الجاري، قُتل العشرات على طول نهر ناف على الحدود مع بنغلادش، خصوصا بواسطة طائرات مسيرة، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، موضحة أنها لا تعرف هوية الطرف المسؤول.
وقال تورك: “أُجبر الآلاف من الروهينغا على الفرار سيرا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارا في أماكن لا تتوفّر فيها سوى إمكانيات قليلة لإيجاد ملاذ آمن”.
وأشار إلى أنه “مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلادش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، من دون أيّ سبيل لإيجاد مكان آمن“.
وقال تورك: “يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجإ في بنغلاديش، وعلى الرغم من أنّ العالم أجمع قال إنّ ذلك لن يحدث مرة أخرى، إلّا أننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد في ولاية راخين”.
وأعرب عن أسفه بسبب الهجمات على المدنيين الفارين من ولاية راخين، مؤكّدا أنه “يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في 2017 ضدّ الروهينغا”.
وفي 2017 فرّ مئات الآلاف من “الروهينغا” من ولاية راخين خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب إبادة جماعية.
