الأمم المتحدة: الحد من التسلح مسؤولية أخلاقية

أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول أزمة الأسلحة المستخدمة في النزاعات التي لا تختفي مع انتهاء المعارك، بل تستمر في الانتشار عابرة للحدود، مما يغذي الجريمة ويهدد السلام الهش.

وتؤكد إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن الأسلحة التي لا تخضع لرقابة كاملة تظل مختبئة لسنوات، وتنتقل بين الدول لتستمر في إزهاق الأرواح.

أسلحة الأشباح

سلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء على تحول خطير في طبيعة الأسلحة غير المشروعة حيث يبرز ما يُعرف بأسلحة الأشباح التي يتم تجميعها دون أرقام تسلسلية، مما يجعل تتبعها من قبل السلطات أمرا شبه مستحيل.

ويشير التقرير إلى أن سهولة الوصول إلى تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مكنت من تصنيع أسلحة كاملة أو مكوناتها خارج الأنظمة الرقابية التقليدية، مما يزيد من صعوبة السيطرة على تدفق هذه الأدوات القاتلة.

من ليبيا إلى  أمريكا اللاتينية

يستشهد التقرير الأممي بحالة ليبيا، حيث أدت الأسلحة التي تشتتت بعد نزاع عام 2011 إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل ككل، ووصلت إلى أيدي جماعات متطرفة في النيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وبالمثل، يربط التقرير بين الأسلحة غير المشروعة ومعدّلات العنف المرتفعة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تعزى إليها بين70% و80% من الوفيات العنيفة في بعض المناطق.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يؤكد التقرير أن احتفاظ الميليشيات والمجتمعات بالأسلحة يعيق عمليات بناء السلام ويؤجج الصراعات المتجددة.

تهديد شامل

تتجاوز عواقب انتشار هذه الأسلحة الجانب الأمني البحت، فوفقا لتحليل الأمم المتحدة، يربط التقرير بوضوح بين هذه الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزايد حدة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمليات الإرهابية، مما يعرقل جهود التنمية في المجتمعات المتضررة ويحول دون تحقيق استقرار دائم.

تستعرض الوثيقة الأممية الإستراتيجيات المعتمدة لمواجهة هذه المخاطر، بدءا ببرنامج عمل عام 2001 الذي يركز على تعزيز التشريعات الوطنية وتأمين المخزونات، حيث أبرز أهمية “أداة التتبع الدولية” لعام 2005 كمعيار عالمي لمراقبة الأسلحة، مع استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم التقني للدول لتقوية حدودها وتطوير أنظمة تتبع دقيقة.

يختتم التقرير باستحضار رؤية الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي وصف الأسلحة الصغيرة بأنها “أسلحة دمار شامل حقيقية”؛ وهو ما تدفع به الأمم المتحدة لتؤكد أن مساعي الحد من انتشارها تتجاوز الجانب التقني لنزع السلاح، لتشكل التزاما أخلاقيا وإنسانيا جوهريا يهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لجميع المجتمعات