عالم

الأمم المتحدة: استهداف الاحتلال المدنيين عبر القصف قد يرتقي إلى جرائم ضدّ الإنسانية

عبّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن “مخاوف جدية” بشأن احترام الاحتلال قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف “كبرى” في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد 218 مواطنا على الأقل.

معتقلو 25 جويلية

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، “يبدو أنّ قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنّب أو على الأقل تقلّل إلى الحدّ الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقييما لستة هجمات نفّذها الاحتلال العام الماضي في غزة، “وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم”.

ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أنّ إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجّهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32 (زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) “في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيّمات للاجئين وسوقا”.

وجاء في التقرير أنّ المفوضية “تحقّقت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أنّ المعلومات الواردة تشير إلى أنّ عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.

وأكّدت الأمم المتحدة أنّ مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.