صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية للعام الجديد، الذي أقرّ أكبر موازنة في تاريخ البلد العربي، إيذانا بدخولها حيّز التنفيذ اعتبارا من أول جانفي القادم.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أنّ مراسم التوقيع جرت بقصر المرادية، بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وفي 16 نوفمبر، صادق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع، مع بعض التعديلات الطفيفة والمحدودة التي لم تمسّ بجوهره العام.
وتتوقّع موازنة الجزائر 2025، عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلد العربي، مع خلوّه من رسوم وضرائب جديدة فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأقرّ قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر، بإجمالي نفقات يفوق 16 ألف و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أنّ إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في الصادرات النفطية والغازية بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدّر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025، 2026، 2027)، وسعر تسويقي يفوق 70 دولارا للبرميل.
وبالنظر إلى النفقات ومستوى الإيرادات العامة، يتوقّع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمال، صعودا من 43 مليار في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقّع أن يصل النمو الاقتصادي حسب الوثيقة ذاتها إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي برّرته الحكومة بـ”الانخفاض المتوقّع في نمو قطاع المحروقات”.
المصدر: الأناضول