أعلنت الأغلبية النيابية في فرنسا الاثنين 30 نوفمبر، عن قرار مراجعة قانون الأمن الشامل، وذلك بعد أنْ صادقت عليه الجمعية الوطنية في قراءة أولى الأسبوع الماضي.

وتحت وطأة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها معظم المدن الفرنسية ضد مقترح القانون الذي اعتُبر محاولة لتقييد حرية التعبير، صرّح رئيس كتلة الأكثرية في الجمعية الوطنية كريستوف كاستانير، أنّ الكتلة الأغلبية “ستقترح كتابة جديدة كاملة للمادة 24″، والمتعلقة بمنع وتجريم تصوير رجال الشرطة والتي كانت مثار جدل واسع.

وأضاف عدد من النواب الفرنسيّين أنّ مقترح المراجعة “سيشمل مناقشة الآلية التشريعية والجدول الزمني”، دون تحديد ما إذا كان الفصل 24 الذي ستعاد كتابته سيبقى في مشروع قانون الأمن الشامل أم أنه سيُدرج في مشروع قانون آخر، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، نقلًا عن مصادر بالجمعية الوطنية.

ويُنتظر أنْ يمرّر مشروع القانون على مجلس الشيوخ، الغرفة التشريعية الثانية في فرنسا أوائل العام القادم 2021، كما سيُعْرض على المجلس الدستوري.

إعلان كتلة الأغلبية النيابية جاء بُعيد  قرار المدعي العام في فرنسا إيقاف 3 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء بالعنف المتعمد والإدلاء بشهادات كاذبة، في قضية اعتداء أعوان الأمن على  المنتج الموسيقي ميشال زيكلار، والتي باتت نموذجًا لإفلات الشرطة من العقاب والمحاسبة، الأمر الذي يُسلّط مزيدًا من الضغوط السياسية على وزير الداخلية جيرالد دارمنان، ويُضعف موقفه في الدفاع عن بنود قانون الأمن الشامل.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الفرنسي صباح الاثنين، واجه دارمنان انتقادات حادة حول طرق تعامل قوات الأمن مع المحتجّين.