أوضحت بيانات التضخّم على الأساس السنوي في أوروبا الصادرة الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، ارتفاعا ملحوظا بلغ مستويات وُصفت بـ”الأعلى تاريخيا”.
وسجّل مؤشّر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعا إلى 10%، بعد تقديرات سابقة لخبراء بوصوله إلى 9.7% في شهر سبتمبر/أيلول، بينما بلغ في أوت/أغسطس 9.1%.
وتعدّ مستويات الـ10% هي الأعلى في تاريخ القارة الأوروبية على أساس سنوي، فيما سجّل مؤشّر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفاعا بـ0.3% في شهر سبتمبر/أيلول.
وفي سياق متّصل بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا، سجّل معدّل البطالة ارتفاعا قدره 6.6%.
وتعيش أوروبا على وقع أزمة الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظلّ استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخّم المتنامي.
وكانت محافظ البنك الأوروبي كريستين لاجارد كشفت منذ يومين، أنّها تتوقّع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأرباع المقبلة، مضيفة أنّ انخفاض قيمة اليورو زاد من الضغوط التضخّمية، داعية إلى تشديد السياسة النقدية.
بدوره، قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إنّه لا يستبعد احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هناك.
وأكّد المسؤول الأوروبي أنّ “التضخّم الحالي يتسبّب في هزات واضطرابات في اقتصادنا، ويمكن أن يكون الشتاء القادم أسوأ شتاء في التاريخ”، مضيفا: “دول الاتّحاد الأوروبي تشهد حالة من عدم اليقين لا سابقة لها”.
وفي وقت سابق، أظهرت استطلاعات للرأي تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا، مع نظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق، مشيرة إلى أنّ أوروبا تتجه نحو الركود.