الأعلى في المنطقة.. المغرب يرفع من الحدّ الأدنى للأجور

فاقت بكثير ما يتقاضاه المواطنون بدول شمال إفريقيا.. إليك الأرقام

قرّرت الحكومة المغربية الرفع من الحدّ الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5%، مع بداية جانفي المقبل.

وحسب متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، فإنّ “الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية”.

وأضاف بايتاس: “بحلول جانفي المقبل، سيرتفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا/837 دينارا تونسيا) في عام 2021 إلى 3045 درهما (302 دولار/965 دينارا) في بداية 2025”.

وتابع: “في القطاع الفلاحي، سترتفع أيضا الأجور بـ5% في أفريل 2025، لتصل إلى 2855 درهما (283 دولارا/904 دينارا تونسيا)”.

وشدّد على أنّ الزيادات في الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزامٌ من قبل الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصّل إليه الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.

وفي ماي 2022، وقّعت الحكومة المغربية اتفاقا اجتماعيا وميثاقا وطنيا للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، وكان ذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للعمال.

وشمل الاتفاق التزامات بينها رفع الحدّ الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على مدى سنتين.

وفي جويلية الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليار دولار (14.3 مليار دينار).

ووفق وسائل إعلام محلية في المغرب، فإنه تم التنصيص في قانون المالية للسنة المقبلة على تخفيض نسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على الأجور والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقّع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم (62.5 مليون دينار).

وبهذه الزيادة فإنّ الحدّ الأدنى من الأجور في المغرب سيفوق مثيله بدول شمال إفريقيا.

وفي الجزائر يقدّر الحدّ الأدنى للأجر المضمون بـ20 ألف دينار جزائري (147.51دولارا /471 دينارا تونسيا)، وهو أقل من الحدّ الأدنى للأجور في المغرب رغم أنّ الجزائر تعتمد سياسة دعم واسعة للمواد الأساسية.

وفي تونس، سيرفع الحدّ الأدنى للأجر بنسبة 7.5% مع حلول 2025 ليصبح أبسط عامل تونسي يتقاضى حوالي 550 دينارا تونسيا (172.77 دولارا)، مما يضعه في مرتبة مشابهة للجزائر، وأقل بكثير من المستوى المغربي.

وفي ليبيا يتراوح الحدّ الأدنى في المتوسط بين 300 و400 دينار ليبي (حوالي 61 و81 دولارا/191 و258 دينارا تونسيا)، مما يجعله الأدنى في المنطقة.

أما في مصر، فيبلغ الحدّ الأدنى للأجر الخام حاليا 6000 جنيه مصري (117 دولارا)، دون خصم رسوم التأمين التي تقدّر بحوالي 1500 جنيه مصري (29.49 دولارا/ 373 دينارا) مما يضعه في مرتبة أقل مقارنة بالمغرب.