أعلنت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الاثنين 23 نوفمبر، عن قرار مشترك بفرض عقوبات على أي جهة تعرقل الاتفاق السياسي الليبي، الذي يهدف إلى وضع ترتيبات للمرحلة الانتقالية، وإدارتها عبر مؤسسات سيادية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وجاء في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الرئاسة الفرنسية، “إن خريطة الانتخابات في ليبيا خطوة لاستعادة السيادة”، مضيفًا “نحن مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.
ويأتي إعلان الأطراف الأوروبية بالتزامن مع انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري البرلماني الليبي، اليوم في مدينة طنجة المغربية، في مسعى لتوحيد البرلمان والمؤسسة التشريعية.
وأفادت مصادر إعلامية بأن 140 نائبًا يمثلون طرفي الأزمة في ليبيا، حضروا للتشاور على مدار ثلاثة أيام حول الحل السياسي وتوحيد المؤسسات.
يشار إلى أن المشاركين في جلسات الحوار الليبي توصلوا الى اتفاق بشأن الاختصاصات الممنوحة لكل من المجلس الرئاسي والحكومة.