أعلنت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، أنّ لجنة برلمانية أوروبية ستحلّ الأسبوع القادم بتونس، للاطّلاع على ملف “قضية التآمر”.

وأوضحت مصدّق خلال ندوة صحفية، عقدتها اليوم، تنسيقية عائلات الموقوفين في “قضية التآمر”، أنّ هيئة الدفاع ستجلس إلى مُمثّلي كُتل برلمانية أوروبية الأسبوع القادم، بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لإطلاعها على تطوّرات ملف “قضية التآمر”.

وأضافت أنّ هيئة الدفاع ستطلب من اللجنة البرلمانية الأوربية، توجيه أسئلة شفاهيّة لمعرفة حيثيات القضية وأسباب تمديد فترة إيقاف السياسيين بلا تقديم أيّ قرائن تُدينهم رغم مرور ستّة أشهر عن انطلاق الأبحاث.

وأشارت إلى أنّ هيئة الدفاع وتنسيقية عائلات الموقوفين ستواصل تدويل القضيّة لدى المحاكم الدولية، خاصّة بعد أن تبنّت المحكمة الإفريقية حقوق الإنسان الشكوى المقدّمة، من خلال إصدار تدابير عاجلة ومؤقّتة لفائدة أربعة موقوفين من المساجين السياسيين.

يُذكر أنّ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، كانت قد أصدرت الجمعة، تدابير عاجلة ومؤقّتة لفائدة أربعة موقوفين من المساجين السياسيين.

وطالبت المحكمة في بيان، السلطات التونسية برفع جميع الحواجز، التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء، حسب اختيارهم، كما أمرت بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحامييهم بأسباب احتجازهم، و”تقديم معلومات وحقائق كافية تتعلّق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف”.

وأمهلت المحكمة الإفريقية، السلطة التونسية 15 يوما للتفاعل مع هذه التدابير وتنفيذها.

وتشمل تدابير المحكمة الإفريقية كلّا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والنائب السابق السيّد الفرجاني.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرّر التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ (خيام التركي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، ورضا بلحاج) مدّة 4 أشهر إضافية.

ومع مرور 200 يوم على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم لأربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.

يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال في فيفري الماضي، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهم:  غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي، ورضا بلحاج.