تونس

الأسبوع القادم.. لجنة برلمانية تُسائل وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلّمين النواب

عقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة استماع يوم 26 جانفي الجاري إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلّمين النواب.

معتقلو 25 جويلية

وحسب بلاغ إعلامي، قرّرت اللجنة ذلك خلال جلسة عقدتها أمس الخميس 18 جانفي، وتطرّق عدد من النوّاب خلالها إلى وضعية الأساتذة والمعلّمين النواب، ودعوا إلى “ضرورة التوصّل إلى حلّ نهائي لهذا الملف بما يضمن كل حقوق هذه الفئة على غرار الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية وضبط معايير واضحة وشفافة بخصوص قاعدة البيانات المعدّة في الغرض”.

وتجمّع، أول أمس، مئات الأساتذة النواب، في ساحة الحكومة بالقصبة، معلنين عن بداية تحرّك قادهم إلى مقر وزارة التربية ومجلس نواب الشعب فقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج، للمطالبة بتسوية وضعياتهم من خلال عقود تشغيل تفضي إلى ترسيمهم في الوظيفة العمومية خاصة لوجود شغورات في مواقع التدريس بالتعليم الثانوي.

وكان المنسّق الوطني للأساتذة، النواب مالك العياري أفاد، أمس الخميس، أنّ الأساتذة النواب تراجعوا عن اللجوء إلى مقاطعة الدروس ضمن تحرّكات احتجاجية كانت مقرّرة.

وأوضح العياري أنّ القرار جاء إثر لقاء مسؤول من رئاسة الجمهورية، والذي تعهّد بمتابعة ملفّهم ورفعه إلى الجهات المعنية للنظر فيه.

وأبدى أمله في التوصّل إلى إيجاد حلّ في ظرف 3 أسابيع واستئناف جلسات التفاوض والقطع مع التشغيل الهشّ للأساتذة النواب.