قرر الأساتذة النواب، تنفيذ يوم غضب وطني يوم الثلاثاء 10 جانفي/كانون الثاني، في جميع الولايات، بعد قرار حجب الأعداد ومقاطعة الدروس، ردا على ما اعتبروه “سياسة التسويف واللامبالاة التي تنتهجها وزارة التربية منذ 15 سنة تجاه هذا الملف”.

ودعا الأساتذة النواب، كل الفاعلين والمتدخلين في ملف الأساتذة النواب، (الاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الفروع الجامعية للتعليم الثانوي، النقابات الأساسية للتعليم الثانوي، منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية)، إلى مساندتهم في يوم الغضب.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قررت مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة، بسبب عدم إيفاء وزارة التربية بتعهداتها وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها.

وأكد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي، التمسك بالتصعيد وخوض تحركات نضالية، بسبب تعنت الحكومة في التفاوض مع المطالب ورفضها صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها.