طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لاتّحاد الشغل، اليوم الاثنين 18 سبتمبر، وزارة التعليم العالي، تحيين منحة العودة الجامعية، ومنحة التشجيع على البحث العلمي وزيادة منحة المبرّزين وغيرها.
وشدّدت الجامعة في بيان، نشرته في صفحتها بفيسبوك، على تمسّكها بجملة من المطالب المهنية التي أوردتها بلوائحها المهنية السابقة، مؤكّدة استعدادها للتحرّك من أجل تحقيقها، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكّدت رفضها منشور التأهيل الجامعي، الذي قالت إنّ الوزارة نشرته “دون استشارتها”، موضّحة أنّ فرض شرط الأقدمية بأربع سنوات، يعطّل مسار الأساتذة الذين اكتملت ملفاتهم شروطها.
وجدّدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، تمسّكها بانتخاب كل هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وتعميمه على مؤسّسات البحث العلمي، مطالبة الوزارة بتحديد الآجال التي ستُجرى فيها عهدة 2023-2026، والانطلاق الفوري بشكل تشاركي لتنقيح النصوص المنظّمة للانتخابات.
كما استغربت رفض الوزارة الموافقة على مطالب الترخيص بالتغيّب قصد التدريس، المقدّمة هذه السنة من قبل الأستاذ أو الأساتذة المحاضرين، معتبرة أنّه حقّ منصوص عليه في الفصل 49 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993، داعية في هذا الصدد، الوزارة إلى نشر المعايير التي اعتمدتها آليةً للتقييم، والموافقة على مطالب الترخيص بالتغيّب قصد التدريس.
واستنكرت الصعوبات التي تتعرّض لها شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، مشيرة إلى أنّ تلك “الصعوبات والعراقيل مسّت الترقيات وخلاص لجان الانتداب والترقية والانفراد بالعمل على برامج التكوين”.
ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة وزارة الفلاحة بالتسريع في الإعلان عن نتائج دورة الانتداب والترقية بعنوان 2019، التي استكملت مناظراتها منذ أكثر من 6 أشهر كي يتسنّى إطلاق دورة 2020، فضلا عن التسريع في تسمية المديرين العامين لمعاهد البحث الفلاحي التي يدار بعضها بالنيابة منذ أكثر من عام، وفق قولها.
وندّدت الجامعة بما اعتبرته تنكّرا من وزارة الثقافة لآلية التناظر التي أطلقتها في جانفي 2023 من أجل تسمية المدير العام للمعهد الوطني للتراث، داعية في الوقت ذاته المدير العام الجديد المعيّن إلى الحوار والعمل التشاركي مع نقابة الباحثين بالمعهد حول الملفات العالقة ضمانا لتنقية المناخ الاجتماعي.