اقتصاد

اقتصاد الكيان ينهار.. 46 ألف شركة “إسرائيلية” أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر

القطاعات الاقتصادية في الكيان تعاني من تبعات الحرب على القطاع وتوقعات بإغلاق أكثر من 60 ألف شركة بحلول نهاية السنة

كشف  تقرير لصحيفة “معاريف”، أن 46 ألف شركة بالكيان المحتل أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وسط توقعات أكثر تشاؤما بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

معتقلو 25 جويلية

وقالت الصحيفة في تقرير: “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب”، وفق شركة المعلومات التجارية “كوفاس بادي”، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل جميع الشركات والمؤسسات في اقتصاد الكيان.

ونقلت عن “يوئيل أمير”، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: “هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات”.

وأوضح المتحدث أن حوالي 77% من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.

وحسب المصدر ذاته، فإنه من ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب، “قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات والذي يشمل المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.

كما أشار”يوئيل أمير”،  إلى توقف القطاع السياحي بشكل شبه كامل، وانعدام السياح الأجانب، جراء “تحول المناطق السياحية إلى مناطق قتال”، مضيفا أن “قطاع الزراعة يقع معظمه في مناطق القتال”، جنوب فلسطين المحتلة وشمالها، و”يعاني من نقص في الأيدي العاملة”.

وحسب المعطيات التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لـ “كوفاس بادي”، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27%، وقطاع الخدمات بنحو 19%، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17%، وقطاع التجارة بنحو 12%.

وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة والتقنيات المتقدمة بنحو 11%، وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 %، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن الأضرار لحقت بالأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن “الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي”، موضحا أنه “عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، فإن الأضرار تلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها”.

وفي سياق متصل، تحدث يوئيل أمير” عن تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب”.

وتابع: “نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل”.

وأشار إلى أن الشركات  الناشطة في اقتصاد الكيان المحتل تواجه، وفق المتحدث تحديات صعبة تشمل نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وأسعار الفائدة المشطة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال”، فضلا عن “عدم توفر العملاء والزيادات في تكاليف الشراء”.