عرب

اغتصاب جماعي شمل لبنانيات وفلسطينيات في الحرب اللبنانية

بعد 32 عاما على نهاية الحرب الأهلية في لبنان، نشرت الحركة القانونية العالمية أول تقرير معمق عن جرائم الاغتصاب التي تعرضت لها آلاف النساء اللبنانيات والفلسطينيات خلال  الحرب الدامية، موثقا بشهادات الضحايا بعضهن كن طفلات في الحرب.

ونشرت صحيفة الغادريان البريطانية الجمعة مقالا عن التقرير “اغتصبونا بجميع الطرق الممكنة، جرائم النوع الاجتماعي خلال الحرب الأهلية اللبنانية”. التقرير الصادم يعرض الحقيقة المروعة للجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات خلال الحرب الأهلية في لبنان  تورطت فيها المليشيات المسلحة والقوى المتصارعة على مدار 15 عاما.

وكشف التقرير الذي أعدته منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، بعد مقابلة ناجيات من الحرب، أن نتائج عمليات التقصي والبحث خلصت إلى أن الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد النساء استخدمت بشكل ممنهج خلال الحرب. الانتهاكات الموثقة شملت جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والإذلال الجنسي والتعري القسري شمل طفلات في سن التاسعة.

وصرحت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، أنتونيا مولفي، “لقد صدمنا بالنتائج التي توصلنا إليها، كنا نعتقد أننا سنجد أن العنف الجنسي قد وقع بشكل انتهازي، وليس بشكل منهجي مثلما خلصت إليه النتائج”.

شهادات حية

وخلال تقديم نتائج التقرير، عرضت مجموعة من الشهادات الحية لنساء لبنانيات وفلسطينيات من تعرضن للاعتداءات الجنسية أو كن شاهدات على عمليات اغتصاب حدثت لغيرهن.

وسردت نهاد وهي لاجئة فلسطينية تفاصيل تعرضها للتحرش قائلة: “تعرضت للتحرش والمضايقات عدة مرات، وأُصيبت قريبة لي بالشلل، اعتدت المليشيات على جارتي الحامل، نحن ما زلنا غارقين في دموعنا، قلوبنا تدمي، ونفسيّتنا معدومة”.

أما رجاء التي تعرضت للاغتصاب في سن السادسة عشر في تلك الحرب، فتقول “هناك زعماء مليشيات هم اليوم في السلطة، تحول أحدهم من الاغتصاب الجسدي إلى انتهاكنا واغتصابنا على المستوى السياسي والاجتماعي والمعيشي، وهذا أكثر لعنة من أيام الحرب. نحن لم نبلغ السلام بسبب غياب المحاسبة والمساءلة”.

المنظمة التي أعدت أبحاثا لتوثيق جرائم الاغتصاب خلال الحرب اللبنانية عقب مصادقة مجلس النواب اللبناني سنة 2018، عملت على تشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن قضية المختفين قسرا خلال سنوات الحرب. التحقيق مكن المنظمة من إجراء مقابلات مكثفة مع عشرات النساء في ثماني مناطق لبنانية كما نظمت ورشات عمل وقامت بتصوير وتوثيق روايات شاهدات عيان.

وعبرت 99 ٪ من المستجوبات في اللقاءات المجراة من قبل المنظمة عن رفضهن قانون العفو العام اللبناني الصادر سنة 1991 والذي منح العفو عن معظم الجرائم المرتكبة فترة الصراع، “بما في ذلك جميع الجرائم ضد المدنيين” والتي منحت المتورطين حصانة من المسائلة والمحاكمة.

وأوصى التقرير بمزيد توثيق الجرائم ضد النساء “لمواجهة السرد الذكوري للحروب الأهلية وتضخيم أصوات الضحايا والضحايا”.