تونس

اعتداء أمني على صحفيين أثناء تغطية وقفة احتجاجية

اعتدى رجال الأمن مساء الأربعاء غرة سبتمبر 2021، بالعنف على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية. وقام رجال الأمن بالاعتداء على الصحفيين منذ انطلاق الاحتجاجات، حيث جرى دفعهم ومنعهم من تغطية الوقفة الاحتجاجية، رغم استظهارهم ببطاقاتهم المهنية وارتدائهم لصدرياتهم المميزة لهم.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا، أكدت فيه منع الصحفية بموقع “مشكال” والصحفية غاية بن مبارك بموقع “نواة”، من تغطية الوقفة الاحتجاجية منذ انطلاقها، بداية رغم استظهارهن بالبطاقات المهنية، حيث اعتدى أحد رجال الأمن بالزي الرسمي على الصحفية غاية بن مبارك عبر دفعها عديد المرات وإسقاطها أرضا ما خلف لها إصابة على مستوى الظهر.

وتعرض المصورين الصحفيين نور الدين أحمد وأحمد زروقي والصحفية بموقع “حقائق أون لاين” يسرى الشيخاوي إلى المنع من العمل والدفع وتعطيل حرية العمل.

كما تعرض كل من المصور الصحفي بموقع “إنكفاضة” أيمن الطويهري ورئيسة تحرير “كشف ميديا” خولة بوكريم والصحفية المستقلة انتصار قصارة والصحفي بموقع “تونس تتحرى”صابر العياري والصحفي المستقل علي بوشوشة، إلى الدفع ومحاولة المنع من العمل وتحديد مجال تحركهم.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداءات على الصحفيين، مؤكدة تعمد رجال الأمن منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم، واعتبرت أن الاعتداءات المسجلة في حق الصحفيين تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية.

واستنكرت استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين وهو نفس أسلوب النظام البائد ونظام حكومات الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر، داعية وزارة الداخلية الي فتح تحقيق في هذه الاعتداءات.

ومن جهته أصدر حزب العمال بيانا أدان فيه الاعتداء الأمني الذي طال نشطاء ومناضلين سياسيين وصحفيين خلال تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، معتبرا أن اعتداء البوليس على أبناء الشعب يؤكد عداء رئيس الجمهورية قيس سعيد للحقوق والحريات.

وحمّل الحزب رئيس الدولة، مسؤولية هذا القمع السافر الذي يؤكد طبيعة منظومة الحكم القائمة سواء كانت عصا بوليسها تحت إشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي أو تحت إشراف قيس سعيد.

وفي نفس السياق، عبر الحزب الجمهوري عن رفضه وتنديده الاعتداء الأمني على مجموعة من الصحفيين ومجموعة شبابية مارست حقها الطبيعي في التظاهر والاحتجاج السلمي بشارع الحبيب بورقيبة، معتبرة أنه مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا و إنتهاكا لحرية العمل الصحفي و كرامة الصحفيين.

وشدد على أنه لا يمكن أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومصادرة الحريات العامة والفردية المكتسبة بعد ثورة الحرية والكرامة.