فيديو
المزيد
انتقد عضو مجلس النوّاب الطاهر بن منصور، قرار وزارتي الفلاحة والتجارة بخصوص استيراد أضاحي.
وأكّد النائب وعضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عقدت، أمس الأربعاء، جلسة استماع لممثلين عن كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، لمناقشة برنامج استباقي يهدف إلى توفير أضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف بن منصور، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الخميس 26 فيفري، أن وزارة الفلاحة تفتقر إلى رؤية واضحة ومعطيات دقيقة حول المتوفر من الأضاحي من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى غياب أرقام وإستراتيجيات واضحة لضبط العرض.
وبيّن أن الوزارة أعلنت عن نية توريد ما بين 15 و20 ألف رأس غنم، متسائلا عن معايير تحديد هذا العدد في ظل نقص المعطيات.
ولفت إلى أن ديوان تربية الماشية أكّد أنه سيوفر 350 رأسا فقط، مقارنة بسوق يحتاج إلى نحو 900 ألف رأس، وهو ما اعتبره “تحطيما لأفق الانتظار والاستعداد”.
وشدّد النائب على ضرورة تحديد الجهات الموردة، إطلاق طلب العروض، وتحديد الجهة المسؤولة عن توزيع هذه الرؤوس.
وأشار إلى أن توريدها يستلزم وضعها تحت المراقبة لمدة 40 يوما، وأن عملية النقل تتطلب نحو 30 يوما.
واعتبر أن الوقت المتبقي قبل عيد الأضحى، والبالغ 3 أشهر، “لا يسمح بإجراءات فعالة”.
يشار إلى أن ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة أكّدوا خلال الجلسة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق طلب العروض لاستيراد حوالي 20 ألف رأس من الضأن الحي بالإضافة إلى 15 ألف رأس من الضأن المبردة للتحكم في أسعار الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وحسب البلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 فيفري، فقد أشار الممثلون عن الوزارتين إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي ناتج خاصة عن تراجع القطيع في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي مرت بها تونس في السنوات الأخيرة.
كما بيّنوا أنّه يتمّ العمل حاليا على مكافحة المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار بالعمل مع مؤسسات الدولة والشركات التعاونية والأهلية لتزويد النقاط المنظمة لبيع الأضاحي بالميزان بأسعار مدروسة تراعي مصلحة الفلاح والمستهلك، مع العمل على توريد كميات من الأضاحي لتلافي النقص في هذه المادة.
وتعهدوا بمد اللجنة بالمعطيات اللازمة حول تقدير عدد الأضاحي المتوفرة في الإبّان.
أضف تعليقا