أشرف وزير الخارجية نبيل عمّار الخميس 14سبتمبر على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وأكّد المجتمعون التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله، لاسيما في ما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما أشار بيان الخارجية إلى ضرورة توعية الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال.
كما صادق الاجتماع على النظام الداخلي للّجنة وطريقة عملها طبق الفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
وحضر الاجتماع  أعضاء هذه اللجنة ووزيرتا العدل والمالية وكذلك وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد دعا خلال زيارة مقر لجنة الصلح الجزائي قبل أيام، إلى ضرورة التسريع في استعادة الأموال المنهوبة، والتخلي عن بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعطّل المسار، مؤكّدا محاسبة كل من يتلكأ في إعادة الأموال.