تونس

استرجاع الأموال.. وزير الخارجية يَعد بتقديم خطة ومقاربة جديدتين

كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة.

وأضاف عمّار خلال جلسة في مجلس نوّاب الشعب مخصّصة لمناقشة ميزانيّة وزارة الخارجيّة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية، وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تواصل اجتماعاتها التنسيقية وأنها ستتولّى رفع أول تقرير عن أشغالها إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.

وفي سياق آخر بيّن وزير الشؤون الخارجية، في ردّه على أسئلة النوّاب، أن تونس تعتبر أن الحوكمة الناجعة لمسألة الهجرة هي مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة فاعلة لجميع الدول وسائر الأطراف وفق مقاربة شاملة تكفل معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن تونس تعمل على معالجة موضوع الهجرة ضمن مقاربة شاملة تضمن حقوق المهاجرين والتوازن بين قنوات الهجرة المنظمة وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص والتصدّي للهجرة غير النظامية.

وذكّر بأن البلاد تواجه تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء، وهي تعمل على الإيفاء بتعهداتها في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل يكفل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وفق ما تقتضيه القواعد والأعراف الدولية، مؤكدا موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون دولة توطين للمهاجرين غير النظاميّين أو حارس حدود لأي دولة أخرى.