أفاد الصحفي زياد الهاني، اليوم الاثنين، أنّه تلقى استدعاء للحضور لدى حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح الهاني في تدوينة، أنّ الاستدعاء هذه المرة كان بصفته متّهما وليس مشتبها فيه.
ووفق تديونة الهاني، فإنّ الاستدعاء لم يتضمّن التهمة الموجّهة إليه.
وأشار إلى أنّه حسب ما جاء به الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية، فإنّه يتوجب ذكر نوع التهمة، موضحا أنّ الاستدعاء يتم بالطريق الإدارية أو عن طريق عدل منفذ.
وقال الهاني في ختام تدوينته: “رغم عدم قانونية الاستدعاء، سأكون بإذن الله في الموعد”.
يُشار إلى أنّه سبق للهاني أنّ مثل أمام القضاء في أكثر من مناسبة، وتمّ إيقافه في جانفي 2024.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 قد قضت في جانفي 2024، بالسجن مدة 6 أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق الصحفي زياد الهاني، عقب اتهامه بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.