أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء السبت 10 أكتوبر، استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في تونس في نوفمبر 2020، بهدف وضع ترتيبات الحكم والتمهيد لإجراء انتخابات في أقصر فترة ممكنة.
وأفادت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز في بيان نشرته البعثة بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عن بعد عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول مطلع نوفمبر المقبل، تعقبه محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5) في جنيف بتاريخ 19 نوفمبر.
وأوضحت البعثة الأممية أن الملتقى يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة بشأن إطار وترتيبات الحكم، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بشأن المسائل الدستورية، في لقاقاءات تعقد في القاهرة بين 11 و13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.
وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء الأزمة في ليبيا ووضع حد للنزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011، والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.
وأنهى عدد من أعضاء مجلس الدولة ونواب طبرق لقاءً في العاصمة المالطية، أكدوا خلاله على رفضهم “اختزال الدولة الليبية في أشخاص”، معتبرين أن “أي حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند إلى الإعلان الدستوري لا تمثل الليبيين”، بحسب بيان مشترك مساء السبت.
كذلك رفض الأعضاء “المحاصصة وترسيخ الجهوية والقبلية”، مشددين على “ضرورة اعتماد الكفاءة والقدرة المهنية في تولي المناصب السيادية”.
وطالب بيان الأعضاء البعثة بالاستناد الى “المرجعية السياسية في ليبيا وهي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مطالبين أيضاً بـ”اعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الإدارية بما يحقق العدالة الاجتماعية”.