تراجع قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها من 27853.4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 27830.4  مليون دينار نهاية مارس 2023، وفق بيانات مذكرة الإحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أفريل 2023.

وشمل التراجع بشكل خاص قائم قروض السكن التي تقلّصت خلال الثلاثي الأخير من 12528.8 مليون دينار إلى 12457.9 مليون دينار، علاوة على عدم تجاوز قائمة القروض المصنّفة تحت بند قروض أخرى للاستهلاك، حسب المذكرة، 4418.9 مليون دينار.

كما تفيد إحصائيات مؤسسة الإصدار أن قائم قروض تحسين المسكن قد انخفض إلى 10549.9مليون دينار نهاية مارس 2023، علما أن قائم قروض اقتناء السيارات قد تراجع بدوره بـ2.9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.

وتأتي هذه المؤشرات نتيجةً مباشرة للارتفاع الكبير لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، حيث شهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021/جانفي 2022 إلى 28.6%، وذلك تبعا للترفيع المتواصل لمجلس إدارة البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بتعلة تقليص التضخم في إطار السياسة النقدية للبنك، غير أن نسب التضخم ما انفكت ترتفع لاسيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد استهلاكية حيوية أخرى باعتبار أن الحجة التي قدمها البنك المركزي، بعنوان استقلاليته، لمجابهة التضخم تتمثل في تقليص الطلب والاستهلاك، مغفلا أن التضخم في تونس يرجع بالأساس الى زحف التوريد وتبعية البلاد الشديدة في الطاقة ( 47% في آخر مارس 2023) والمواد الأولية ومواد التجهيز.

من جانب آخر أجج المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة من البنوك على القروض والعمولات التي تتقاضاها مقابلها، تراجع لجوء الأسر التونسية الى الاقتراض البنكي وهو الموجه بالأساس إلى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.

ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 11.06% في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 13.27%، وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

وألقت هذه الوضعية بعدد كبير من الأسر التونسية في براثن التداين المفرط والعجز المالي عن تلبية حاجياتها الأساسية، وهو ما تثبته معطيات البنك المركزي نفسها.

وفي هذا الإطار تبرز بيانات مؤسسة الإصدار في التقرير السنوي الأخير، أن قائم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية وتلك التي هي محل نزاع زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل إلى 1215 مليون دينار مقابل 1107 ملايين دينار في ديسمبر 2020، مما يعني تسجيل زيادة سنوية قيمتها 108 مليون دينار ونسبتها 9.8%.