لايف ستايل

ارتفاع نسبة الجوع بالدول العربية إلى 90٪

كشف تقرير أممي، عن ارتفاع نسبة الجوع في العالم العربي إلى 90% في غضون 20 عاما، كما أنّ هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثّلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.


وما تزال هذه الأرقام في تزايد مستمر -وفق التقرير نفسه- حيث تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع معدّلات التضخّم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.


استيراد نصف الحاجيات من الغذاء
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ الدول العربية تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ويعتمد العديد منها على واردات الحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل فاتورة الاستيراد باهظة وتقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، ممّا يزيد العبء على كاهل الدول العربية.


واللافت للنظر أنّ البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب رغم أنّ مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تُقدّر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، حسب فيلم وثائقي بثّه برنامج “للقصة بقية” (2023/3/27)، الذي سلّط الضوء على قضية الأمن الغذائي العربي.

ويواجه العالم العربي تحدّيا كبيرا يتمثّل في تأمين الغذاء لشعوب المنطقة في ظل نقص سلاسل إمدادات الغذاء عالميا، إذ يستورد العالم العربي نحو 60% من احتياجاته من الحبوب من موسكو وكييف. 


ورغم أنّه يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنّه لا ينتج إلّا 2.5%. وتستورد الدول العربية 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية.

نماذج عربية بينها تونس 
عرض الوثائقي، الذي بثّه “للقصة بقية”، بعضا من نماذج الدول العربية، إذ تقدّر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بنحو 84 مليون هكتار يتم استغلال 20% منها فقط، كما يمتلك السودان ثروة مائية لا تتوفر في أي بلد عربي آخر، إذ لديه 10 أنهار تتنوع بين التدفق الموسمي والدائم، بالإضافة لمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.


ووضعت تلك الموارد السودان في مرتبة سلة الغذاء العربي، لكن رغم هذه الإمكانيات فإنّ الواقع الفعلي يشير إلى وجود أكثر من 9.8 مليون سوداني يعانون من الجوع الحاد، وفق منظّمة الفاو التابعة للأمم المتّحدة.


وحسب منظّمة الفاو، فإنّ القطاع الزراعي في لبنان يتمتّع بإمكانات جيّدة وأراضٍ زراعية متنوّعة، لكنه رغم ذلك يعاني من العديد من العوائق أيضا، أبرزها العمالة غير النظامية، وعدم تنظيم ملكية الأراضي، وصعوبة حصول المزارعين على الدعم والتمويل، وفق معهد كارينيجي للشرق الأوسط.

أما في تونس فتعتبر الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بنحو 11.2% من الناتج المحلي الداخلي، بالإضافة إلى أنّها تشكّل 13% من الصادرات، وتستقطب نحو 7% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتوفّر ما نسبته 18% من فرص العمل.


وتبرهن هذه الأرقام على أهمية قطاع الزراعة في تونس. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الدعم الذي تقدّمه الحكومة للزراعة متواضع بالمقارنة مع قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة.