أعلن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا جديدا في نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت 9,8%، بعد أن كانت في حدود 9,2% قبل شهرين.
وعرف مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بـ0,6% خلال الشهر المنقضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ1,3%، والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بـ0,8%، والنقل بـ0,6%.
وحسب إحصائيات رسمية أيضا، ارتفع مؤشر التغذية والمشروبات بـ1,3%، نظرا إلى ارتفاع أسعار البيض بـ7,5%، والخضر بـ6,1%، والحليب ومشتقاته بـ3,4%، والزيوت الغذائية بـ3%، فيما تراجعت أسعار الدواجن بـ10,6%.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة في شهر نوفمبر ارتفاعا بـ9,8%، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بـ10%، والملابس والأحذية بـ9,5%، ومواد التنظيف بـ9,9%.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الخدمات بـ6%، نظرا إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ9,8%.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بـ11% مقابل 6,2% بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9% مقابل 0,6% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.
أما التضخّم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد سجّل تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3% بعد أن كان 4,7% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.