أسعار زيت الزيتون ستشهد ارتفاعاً هذا الموسك بسبب التراجع الحاد للصابة (محصول زيت الزيتون) بنسبة 65 بالمائة خلال موسم 2020/2021، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، الجمعة 13 نوفمبر.
وأكد بيوض، أن الأسعار في السوق المحلية لن تكون مشطة عكس ما يَتداوله العديد من التونسيين حول إمكانية بلوغها مستويات تتراوح بين 11 و 12 ديناراً للتر الواحد.
وأقر، بأن أسعار زيت الزيتون ستكون مرتفعة، دون ذكر معدّل هذه الزيادة في الأسعار، مكتفيا بالقول “إنها لن تتضاعف” ليُبدد بذلك مخاوف المستهلك التونسي من العجز تماماً عن شراء الزيت.
وأشار إلى أن الأسعار التي تتداول حالياً في مستويات 10 و 11 و12 ديناراً للتر الواحد من زيت الزيتون ليست الأسعار الحقيقية ولا تعكس الأسعار العالمية لافتا إلى أن المستهلك الأوروبي، الذي له قدرة شرائية أكبر من المستهلك التونسي، لن يرضى بدوره بمثل هذه الأسعار المرتفعة لزيت الزيتون.
وبين بيوض، أن سعر زيت الزيتون في تونس لا يحدد على أساس المتوفر في البلاد، بل بالرجوع إلى الأسعار العالمية موضحاً أن صاحب المعصرة يبيع الزيت إلى المصدر والمستهلك تقريباً بنفس السعر. ودعا في الآن نفسه إلى التفكير أيضاً في ضمان دخلٍ محترم للفلاح الذي باع منتوجه الموسم الفارط بأسعار متدنية بالنظر إلى حجم الصابة القياسية (400 ألف طن) و الحفاظ على نشاطه وضمان توازن المنظومة. وأكد في سياقٍ متصل على أهمية “عقلنة الأسعار وأخلقتها” في السوق المحلية بطريقة تكون متوازنة وتُرضي جميع الأطراف. وبالنسبة إلى تدخل الديوان على السوق المحلية، أفاد شكري بيوض بأنه مثلما جرت العادة سوف يتدخل الديوان الوطني للزيت عبر مراكزه الجهوية والديوان الوطني للتجارة لتوفير كميات من زيت الزيتون ووضعها على ذمة المستهلك ولكن هذه العملية ستتم بعد فسح المجال لمعاصر بيع المنتوج إلى المصدرين. وأعلن أنه في شهر جانفي وعلى أقصى تقدير في فيفري سيتدخل الديوان والبيع على السوق المحلية مشدداً على انه لم يقع بعد تحديد أسعار البيع ضمن العملية مكتفياً بالتأكيد على أن أسعار الديوان ستكون مدروسة ومناسبةكما شدّد على أن الزيت الذي سيبيعه الديوان للتونسي هو زيت بِكر ممتاز، مُشيراً إلى أن معدل استهلاك التونسيين لمادة زيت الزيتون في حدود 40 ألف طن سنوياً.