اقتصاد تونس

ارتفاع عجز ميزانية تونس إلى 10% خلال 2022

أعلنت وزارة المالية، أمس الأربعاء 15 مارس، عن ارتفاع العجز في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

ووفقا لبيانات أظهرتها وثيقة تعلّقت بـ”النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية”، ، سجل عجز الميزانية مستويات 11 مليار دينار أو 3.54 مليار دولار العام الماضي.

وتستهدف تونس خفض العجز عند 5.5% في العام الجاري (2023).

ويُفسّر تعمّق عجز الميزانية، بتزايد الأعباء بنسبة 16،4 % لتصل قيمتها إلى 50،5 مليار دينار في حين قدّرت موارد الميزانية بـ41 مليار دينار (بارتفاع بنسبة 22 % مقارنة بسنة 2021).

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة مدفوعة بتراجع رافعات النمو وجموح التضخم، إضافة إلى تراجع مدخرات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وتُكافح تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.