اقتصاد تونس

ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 9%

كشفت معطيات النشرية الشهرية لوضع الطاقة في تونس، اليوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 9%، مع موفى مارس 2024، بالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، ليبلغ 3025 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار.

وأبرزت النشرية، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 21%، حتى نهاية مارس 2024.

 

وسجّلت الصادرات، مع موفى مارس 2024، ارتفاعا في القيمة بنسبة 17% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 10% مقارنة بموفى مارس 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.

 

 

وسجّل ميزان الطاقة الأولية، عجزا بـ1.2 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى مارس 2024، ليشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بمستوى موفى مارس 2023، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

 

كما انخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 44% إلى موفى مارس 2024 مقابل 48%، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

وأوضح المرصد أنّ الموارد الوطنية من الطاقة الأولية؛ الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائر، بلغت، مع موفى مارس 2024، ما قدره 0.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

 

وأرجع المرصد هذا الانخفاض، بالأساس، إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.

 

وبالتوازي مع ذلك، قدر الطلب الجملي على الطاقة الأولية بــ2.2 مليون طن مكافئ نفط، نهاية مارس 2024، أي بتقهقر في حدود 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ شهد الطلب على المواد البترولية شبه استقرار، كما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 11% بالمقارنة بمستوى السنة الماضية.

 

ولفتت نشرية المرصد إلى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع، بالأساس، إلى محدودية توفره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.

 

وات