ارتفع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي خلال كامل سنة 2022، بـ9.9 مليار دينار، مقابل 7.1 مليار دينار خلال 2021.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، زيادة في الواردات الصناعية بـ24.1% لتبلغ نهاية العام الماضي 60.6 مليار دينار، مقابل 48.9 مليار دينار في 2021.
وحقّق قطاع الجلود والأحذية أعلى قيمة توريد بـ13.6 مليار دينار، مقابل 10.5 مليار دينار في 2021، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بواردات بقيمة 10 مليار دينار، مقابل 7.7 مليار دينار، فقطاع النسيج والملابس بمشتريات خارجية بقيمة 7.7 مليار دينار، مقابل 6 مليار دينار في الفترة ذاتها.
وزادت واردات قطاع الصناعات المختلفة من 4.5 مليار دينار في 2021، إلى 6.4 مليار دينار سنة 2022، وارتفعت واردات قطاع الصناعات الغذائية بـ60.4%، لتبلغ نهاية العام الماضي 4.1 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في الفترة المذكورة.
في مقابل ذلك، حقّقت الصادرات الصناعية خلال كامل سنة 2022 نموا بـ21.7%، لتبلغ 50.7 مليار دينار، مقابل 41.7 مليار دينار خلال سنة 2021.
وأظهرت البيانات ذاتها، بشأن التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية زيادة في المبيعات الخارجية للصناعات المعملية دون استثناء تراوحت بين 14.5% و 44.8%.
ومن حيث القيمة حقق قطاع النسيج والملابس أعلى قيمة تصدير ببلوغه مستوى 9.1 مليار دينار في العام الماضي، مقابل 7.6 مليار دينار في السنة التي سبقته بنمو 20%.
وبلغت المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية 5 مليار دينار، متجاوزة نتائج سنة 2021 حيث تم تسجيل صادرات بقيمة 3.4 مليار دينار بزيادة بـ 43.4%.
وحقق قطاع الصناعات الغذائية نتائج محترمة ببلوغ مستوى صادرات في حدود 4.7 مليار دينار، مقابل 3.2 مليار دينار، بزيادة قدرت بـ 44.8%.
كما زادت صادرات الصناعات المختلفة بـ22.3% لتتجاوز نهاية العام المنقضي 4 مليار دينار، مقابل 3.2 مليار دينار في 2021.
أما قطاع مواد البناء والخزف والبلور، فزادت مبيعاته الخارجية بين سنتي 2021 و2022 بقيمة قدرت في حدود 277 مليون دينار لتبلغ نهاية السنة الماضية 1287 مليون دينار، مقابل 1009 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ14.5% لتبلغ 2.4 مليار دينار في نهاية 2022، مقابل 2.1 مليار دينار في 2021.